السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية

 مؤسسة إدارية وسياسية وأمنية داخل فلسطين، تمت نشأها لتنفيذ اتفاق إسرائيلي  فلسطيني أبرم 1993 لإقامة حكم ذاتي محدود أي السلطات الفلسطينة سوف تظل خاضعة لاسرائيل ببعض مناطق الضفة الغربية وليست كلها وقطاع غزة لرعاية مصالح الفلسطينيين القاطنين فيها، وتتوزع مؤسساتها على منطقتيْ الضفة والقطاع.

وكالة الفيزا نيوز | السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية

التأسيس
تكونت السلطة الوطنية الفلسطينية -بموجب إعلان المبادئ اتفاق أوسلو الذي وقعته اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، وبناء على قرار إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية صادر عن المجلس المركزي الفلسطيني في دورته المنعقدة من 10-12/10/1993 في تونس– لتكون أداة مؤقتة للحكم الذاتي للفلسطينيين القاطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبموجب اتفاق 1995 الموقع بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، حسب اتفاق أوسلو قسمت الضفة إلى ثلاث مناطق تحت حكم الفلسطينيين:
مناطق (أ): وتخضع أمنيا وإداريا وسياسيا وعسكريا بالكامل للسلطة الفلسطينية.
مناطق (ب): وتخضع إداريا للسلطة الفلسطينية وأمنيا وعسكريا لإسرائيل.
مناطق (ج): وتخضع أمنيا وإداريا وعسكريا للسيطرة الإسرائيلية فقط.
وقد احتفظت إسرائيل بسيطرتها على الحدود والأمن الخارجي والقدس والمستوطنات للحفاظ علي عدم تكوين جيش فلسطيني سري عبر الحدود أو دخول مساعدات أو سلاح الي السلطة الفلسطينية.

المقر
تتوزع مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية على منطقتيْ الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن المقرات الرئيسية لها (ممثلة في الرئاسة والحكومة والمجلس التشريعي والتعليم والسيطرة الأمنية علي الضفة الغربية) يقع مقرها في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

الأهداف
تختلف السلطة الفلسطينية عن منظمة التحرير الفلسطينية وإن انبثقت الأولى من الأخيرة، فالمنظمة هي كيان سياسي يعتبر الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني دوليا أو اقليميا وفقا لمؤتمر القمة العربي الذي عقد بالرباط عام 1974، أما السلطة الفلسطينية فهي كيان إداري وسياسي وليس عسكري لتنفيذ اتفاق لحكم ذاتي محدود في بعض مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، ورعاية مصالح الفلسطينيين في الحدود الجغرافية لهذه السلطة ولكن لن تقدر علي ردع اقوي الاسرائيلية.

الهيكلة التنظيمية لدولة الفلسطينية

تتألف هيكل السلطة الوطنية الفلسطينية الإدارية والسياسية من المؤسسات التالية:

أولا: المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة الغربية :
هو إحدى مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية في اختيار رئيس الدولة و إدارة الشئون التعلمية في البلاد وبعض الوزرات الاخري، وقد تأسس أول مرة إثر الانتخابات التشريعية والرئاسية التي جرت في بداية عام 1996 وكان هذا ب الاتفاق بانشاء دولة فلسطين منزوعة السلاح.

ويتألف المجلس التشريعي من 132 عضواً يتم اختيارهم بالانتخاب الحر من فلسطينيي الضفة الغربية و قطاع غزة والقدس الشرقية، ويقوم بدور البرلمان في الدول الأخرى والوطن العربي في المسؤولية عن سن القوانين وتعديلها وإلغائها دون انشا أي سلطة عسكرية أو جيش، والرقابة على سلوك السلطة التنفيذية بالجهاز الأمني ومدى التزامها بالقواعد الدستورية وفي حالة مخالفة النظام يعرض المسؤول للمسائلة القانونية، ولعل أهم أشكال المراقبة التي تمارسها السلطة التشريعية الفلسطينية هي المراقبة المالية للسلطة التنفيذية؛ حيث تعين مراقبا عاما ومحاسبا مستقلا لفحص الاوضاع الداخلية للبلاد من حيث الإنفاق الحكومي وفق الميزانية التي أقرها البرلمان أم لا، ويكون المراقب شخصا أو لجنة يشكلها البرلمان علي السلطة الحاكمة.

وثالثة : وظائف المجلس هي المحاسبة وفقنا للقانون الدستوري داخل البلاد التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بوظيفة الرقابة علي السلطة التنفيذية؛ فالسلطة التشريعية تمتلك الحق في استجواب أعضاء السلطة التنفيذية ومحاسبتهم ومراجعتهم وتحقيق معهم في الوظائف الموكلة لهم إذا خالفو القانون، ورفع توصياتها بسحب الثقة سواء عن الحكومة ككل أو عن بعض الأشخاص في الحكومة علي حسب التحقيقات التي تجريها الجهات المختصه المراقبة عليهم، ومطالبة أو عزل مباشر الي الأشخاص الذين لم يعملو وظائفهم بشكل المطلوب في السلطة التنفيذية بأن يقدموا استقالتهم إذا ثبتت بحقهم أي مخالفات، وتتكون تشكيلة المجلس -الذي ينص القانون الأساسي على تجديده كل أربع سنوات- من هيئة رئاسة المجلس التي تتكون رئيس المجلس ونائبين له وأمين سر وأعضاء المجلس ، ويتم حسب العرف القانوني بأن يتم انتخابهم من بين أعضاء المجلس وليس الشعب في أول دورة برلمانية لمدة عام كامل ويتم تغييرهم، إضافة إلى عدة لجان تنظم نشاط الأعضاء والوظائف الموكلة لهم.

ثانيا: السلطة القضائية: وهي تشمل -بالإضافة إلى جهاز النيابة العامة- المحاكم التي يتكون منها القضاء، وتنقسم إلى: المحاكم النظامية والمحاكم غير النظامية، والمحاكم العسكرية، ومحكمة جرائم الفساد، ومحاكم الجمارك.

ثالثا: السلطة التنفيذية:

 وفقا القانون الدستوري الفلسطيني المعدل سنة 2003 والذي يمثل الغطاء القانوني والدستوري لنظام الحكم في فلسطين دون التداخل الاسرائيلي، فإن السلطة التنفيذية هي الأداة التطبيقية لما يُتخذ من قرارات وما يُتوصل إليه من اتفاقات خارجية وداخلية إقليمية كانت أم دولية، وتختص بتسيير أمور الحكم الذاتي في مناطق السلطة ببعض المناطق التي تم توضيحها في السابق في اول المقالة ببعض المناطق تحت حكم السلطة الفلسطينية وجهازها الأمني و البعض الاخري تحت سلطة اسرائيل.

 وتنقسم إلى المؤسسات التالية مؤسسات السلطة الفلسطينة:

أ- الرئاسة: يُنتخب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية انتخاباً مباشراً من الشعب، وتكون الحكومة مسؤولة أمامه وأمام المجلس التشريعي الفلسطيني، وآخر انتخابات رئاسية هي تلك التي نظمت 2005 وأوصلت محمود عباس (أبو مازن) إلى سدة الحكم بنسبة تصويت بلغت 62.5%.

ب- مجلس الوزراء: حسب ما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني (الباب الخامس)، فإن مجلس الوزراء (الحكومة) هو الأدارة التنفيذية والإدارية العليا في حكم البلاد التي تقوم بمسؤولية وضع البرنامج الذي تقره السلطة التشريعية بمواجب التنفيذ وتنفيذ القرارات والقوانين السلطة التشريعية، وفيما عدا ما لرئيس السلطة الوطنية من اختصاصات تنفيذية يحددها القانون الأساسي وفقنا لأحكام الدستور، تكون الصلاحيات التنفيذية والإدارية من اختصاص مجلس الوزراء ومجلس الشعب.

ورئيس الوزراء مسؤول أمام رئيس السلطة الوطنية عن أعماله وأعمال حكومته، أما الوزراء فهم مسؤولون أمام رئيس الوزراء -كل في حدود اختصاصه- عن أعمال وزاراتهم، ورئيس الوزراء وأعضاء حكومته مسؤولون مسؤولية فردية وتضامنية أمام المجلس التشريعي.

ولرئيس السلطة الوطنية الحق في إحالة رئيس الوزراء إلى التحقيق ومحاكمته لتقصير الوظيفي أو الاختلاس من السلطة الأموال  فيما قد يُنسب إليه من جرائم أثناء تأديته أعمال وظيفته أو بسببها، وذلك وفقاً لأحكام القانون والدستور الذي ينص علية المجلس التشريعي، ويتكون مجلس الوزراء من رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء لمساعدته علي تمام مهامه الوظيفية، ويحدد هذا قرار التعيين الوزارة التي تسند إلى كل وزير، تمنح الثقة للحكومة إذا صوتت إلى جانبها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس التشريعي، وتحجب الثقة عن رئيس الوزراء وحكومته بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس التشريعي، ويترتب على حجب الثقة عن رئيس الوزراء وحكومته انتهاء ولايتهم.

وطبقا للمادة (69)

 من القانون الأساسي فإن مجلس الوزراء يقوم بمهمات كثيرة من بينها:وضع السياسة العامة في حدود اختصاصه وفي ضوء البرنامج الوزاري المصادق عليه من المجلس التشريعي، وتنفيذ السياسات العامة المقررة من السلطات الفلسطينية المختصة، ووضع الموزانة العامة لعرضها على المجلس التشريعي، وإنشاء أو إلغاء الهيئات والمؤسسات والسلطات أو ما في حكمها من وحدات الجهاز الإداري التنفيذي التابع للحكومة.

ومن وظائفه إعداد الجهاز الإداري ووضع هياكله وتزويده بكافة الوسائل اللازمة، والإشراف عليه ومتابعته ومتابعة تنفيذ القوانين وضمان الالتزام بأحكامها واتخاذ الإجراءات اللازمة لدي السلطة ، والإشراف على أداء الوزارات ومهام وظائفهم وسائر وحدات الجهاز الإداري لواجباتها واختصاصاتها إقليمنا ودوليا، والتنسيق فيما بينها، وحفظ النظام العام والأمن الداخلي في الضفة الغربية ومدينة القدس.

ج: الأجهزة الأمنية:

 تتكون أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية الأمنية من ثلاثة أجهزة رئيسة وهي:

1- قوات الأمن الوطني: وتتولى حفظ الأمن العام في داخل الوطن والسيطرة على كافة مداخل ومخارج المدن والمحافظة على حدود الدولة، ومساعدة الأجهزة الشرطية في تنفيذ مهامها عندما تكون غير قادرة على ضبط الأمن.

2- المخابرات العامة: وهي الجهة المختصة رسميا بممارسة الأنشطة والمهام الأمنية خارج الحدود الجغرافية لفلسطين وتعمل علي حفاظ الأمن القومي الفلسطيني من الداخل والخارج، أو داخلها لاستكمال الإجراءات والنشاطات التي بدأت عملية الاستخبارات عن الدول الاعداء، ومتابعة كل فعل من أفعال العنف أو التهديد علي السلطة وحفاظ الأمن العام -أيا كانت دوافعه أو أغراضه- يقصد به إلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم للخطر لسيطرة علي الصراع الشعبي الدخلي و الحركات الوطنية.

3- الأمن الداخلي: وأجهزته هي:

أولا: الشرطة، وهي مسؤولة عن حفظ الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة داخل الوطن وتوفير الأمن لكافة المنشآت الحكومية، وتنفيذ كافة التعليمات والأوامر الصادرة من المحاكم والقضاة.

ثانيا: الأمن الوقائي، ومن وظائفه الكشف المسبق عن مصادر الجريمة قبل حدوثها سواء كانت أمنية أو جنائية أو سياسية، ومتابعة الجرائم التي تهدد الأمن الداخلي للسلطة الوطنية الفلسطينية أو الواقعة عليه والعمل على منع وقوعها، والكشف عن الجرائم التي تستهدف الإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والعاملين فيها.

ثالثا: الدفاع المدني، ويتولى حماية الأفراد والثروات الاقتصادية في الدولة، وحماية المرافق العامة لتوفر الخدمات الحيوية والسيطرة علي الأوضاع في أوقات الحرب والكوارث بأنواعها سواء طبيعية أو غير طبيعية، وتعليم وتدريب المدنيين على طرق الدفاع المدني بمختلف الوسائل سواء اطفاء الحراق أو الأعمال المدنية الخطيرة التي تلزم التداخل السريع في نفس الوقت .

التمويل
تعتمد السلطة الفلسطينية في تغطية نفقاتها ودفع رواتب موظفيها (ميزانيتها في 2014 بلغت 4.2 مليارات دولار) على عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجمعها نيابة عنها المستعمر إلاسرائيلي طبقا لبروتوكول باريس الموقع 1994 بتحكم اسرائيل في كل من الدولتين اسرائيل وفلسطين، ومساعدات الدول لسلطه الفلسطينية بلغت في 2014 2.58 مليار دولار، ويأتي في طليعة المانحين الاتحاد الأوروبي (قدرت مساعداته للسلطة عام 2013 بنحو 300 مليون يورو، ثم تراجعت إلى 250 مليونا في 2014)، والولايات المتحدة الأمريكية والتي أبلغت قلقها بتكوين جيش فلسطين من حركات التحرير الوطني لفلسطين (تراجعت مساعداتها من 350 مليون دولار سنويا عام 2013 إلى 100 مليون في 2014)، والدول العربية التي لم تحرك ساكن من القضية الفلسطينة والتي هي الأولي بنسبة لشعوب العربية (بلغت مساعداتها في الشهور التسعة الأولى من عام 2014 حوالي 347 مليون دولار).

المصدر : وكالة الفيزا نيوز ويكيبيديا

تعديل المقال