بما انك حضرتك نورتيني في حضرتك إنسان جميل ولطيف بتحب تعرف الجديد أهلاً وسهلاً بحضرتك نورت موقعك.
2. الميزانية العامة الجديدة: في 26 مارس 2025، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع ميزانية بقيمة 4.6 تريليون جنيه مصري للسنة المالية 2025/2026، مع زيادة في الإنفاق بنسبة 18% والإيرادات بنسبة 19% مقارنة بالعام السابق.
3. التعاون مع الاتحاد الأوروبي: تتوقع مصر توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي للحصول على تمويل بقيمة 4 مليارات يورو في النصف الثاني من العام، كجزء من حزمة تمويلية أكبر تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري والحد من الهجرة عبر البحر المتوسط.
4. نقل الشركات المملوكة للدولة: تسعى مصر إلى نقل الشركات المملوكة للدولة إلى صندوقها السيادي لتعظيم العائد على الأصول الحكومية، في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
5. زيادة الحد الأدنى للأجور: اعتبارًا من يوليو 2025، سيرتفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع العام إلى 7,000 جنيه مصري شهريًا، ليتساوى مع الحد الأدنى في القطاع الخاص، كجزء من مبادرة للحماية الاجتماعية.
6. خطة إعادة إعمار غزة: في 4 مارس 2025، تبنت قمة عربية في القاهرة خطة مصرية لإعادة إعمار غزة، تهدف إلى إعادة بناء القطاع دون تهجير سكانه.
7. تحذير بشأن برنامج صندوق النقد الدولي: في 20 أكتوبر 2024، حذر الرئيس السيسي من أن التحديات الإقليمية قد تجبر مصر على إعادة تقييم برنامجها مع صندوق النقد الدولي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد.
8. توقعات النمو الاقتصادي: من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.0% بحلول نهاية يونيو 2025، مع تسارع النمو إلى 4.7% في 2025/2026 و5.3% بحلول 2026/2027، بعد فترة من التباطؤ نتيجة للأزمات الاقتصادية والإقليمية.
2. رفض محاولات تهجير الفلسطينيين من غزة: جددت مصر موقفها الرافض لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدة أن ذلك يشكل خطرًا على الأمن القومي المصري، فضلاً عن كونه انتهاكًا للقانون الدولي وحقوق الفلسطينيين. وأوضحت الحكومة المصرية أن أي تحركات في هذا الاتجاه قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة.
3. تصعيد عسكري في غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية: استمر التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، حيث قامت المدفعية الإسرائيلية بقصف مناطق في بيت حانون شمال القطاع، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى. أدى هذا التصعيد إلى نزوح عدد كبير من الفلسطينيين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم بحثًا عن أماكن أكثر أمانًا. الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءًا، وسط دعوات دولية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين.
4. إشادة بدور المرأة المصرية في بناء المجتمع: شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقاء تكريمي للمرأة المصرية والأمهات المثاليات، حيث أكد خلال كلمته على الدور المحوري الذي تلعبه المرأة في بناء الدولة والمجتمع. شدد على أهمية دعم المشروعات والمبادرات التي تعزز التمكين الاقتصادي للمرأة وتوفر لها فرصًا متكافئة في سوق العمل.
5. احتشاد المصريين رفضًا لتهجير الفلسطينيين: في الساعات الأولى من صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، احتشد ملايين المواطنين في ميادين القاهرة والجيزة عقب صلاة العيد، دعمًا لموقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية ورفضًا لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين. تصدرت أعلام مصر وفلسطين وصور الرئيس السيسي المشهد، معبرين عن تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني.
6. جهود مصر في السياسة الخارجية: تسعى مصر إلى تعزيز دورها الإقليمي والدولي من خلال تبني سياسة خارجية متوازنة. في نوفمبر 2022، خلال قمة COP27، دعا الرئيس السيسي إلى وقف الحرب الروسية-الأوكرانية وأبدى استعداده للوساطة، مما يعكس مساعي مصر لتبني مواقف متوازنة في القضايا الدولية.
7. التحديات الاقتصادية وخطة الإصلاح: تواجه مصر تحديات اقتصادية، بما في ذلك ارتفاع التضخم ونقص العملات الأجنبية. في مارس 2024، وافق صندوق النقد الدولي على صرف 1.2 مليار دولار لمصر بعد إجراء المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الائتماني الموسع، مما يدعم جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
8. برنامج الطروحات الحكومية: في يناير 2024، حددت الحكومة المصرية حوالي 61 شركة حكومية، بما في ذلك عدد من البنوك، لطرحها للبيع للمستثمرين الاستراتيجيين أو من خلال البورصة المصرية. يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتوفير السيولة الدولارية في ظل أزمة العملة التي تواجهها البلاد.
9. ترشيد الإنفاق الحكومي: في يناير 2024، قرر مجلس الوزراء المصري تقليل تمويل الخزانة العامة في الخطة الاستثمارية للسنة المالية 2023-2024 بنسبة 15% من المخصصات المستهدفة للجهات داخل الموازنة العامة للدولة. كما تم التأكيد على عدم البدء في مشروعات جديدة خلال هذه السنة المالية، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تم إنجاز 70% أو أكثر منها.
10. حزمة الحماية الاجتماعية: في فبراير 2024، وجه الرئيس السيسي بتفعيل حزمة حماية اجتماعية تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6,000 جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة، وتخصيص مبالغ إضافية لزيادة رواتب الأطباء والممرضين والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
11. مشروع رأس الحكمة: في فبراير 2024، وقعت مصر عقدًا لتطوير مشروع رأس الحكمة بالشراكة مع دولة الإمارات، بهدف جذب استثمارات بقيمة تزيد عن 150 مليار دولار خلال فترة تطوير المشروع، بما في ذلك 35 مليار دولار كاستثمار أجنبي مباشر للدولة المصرية خلال شهرين.
12. تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة: في مارس 2024، قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار لأول مرة منذ أكثر من 14 شهرًا، وذلك بعد اجتماع استثنائي تم فيه رفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس، في خطوة تهدف إلى مواجهة التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية.
بالنسبة للسياسة المصرية الحالية، هناك عدة تطورات مهمة على الساحة المحلية والإقليمية:
1. جهود الوساطة الإقليمية: في 1 أبريل 2025، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناقشة جهود الوساطة لتهدئة الأوضاع في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالملاحة في البحر الأحمر والتحديات الاقتصادية المرتبطة بها.2. الميزانية العامة الجديدة: في 26 مارس 2025، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع ميزانية بقيمة 4.6 تريليون جنيه مصري للسنة المالية 2025/2026، مع زيادة في الإنفاق بنسبة 18% والإيرادات بنسبة 19% مقارنة بالعام السابق.
3. التعاون مع الاتحاد الأوروبي: تتوقع مصر توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي للحصول على تمويل بقيمة 4 مليارات يورو في النصف الثاني من العام، كجزء من حزمة تمويلية أكبر تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري والحد من الهجرة عبر البحر المتوسط.
4. نقل الشركات المملوكة للدولة: تسعى مصر إلى نقل الشركات المملوكة للدولة إلى صندوقها السيادي لتعظيم العائد على الأصول الحكومية، في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
5. زيادة الحد الأدنى للأجور: اعتبارًا من يوليو 2025، سيرتفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع العام إلى 7,000 جنيه مصري شهريًا، ليتساوى مع الحد الأدنى في القطاع الخاص، كجزء من مبادرة للحماية الاجتماعية.
6. خطة إعادة إعمار غزة: في 4 مارس 2025، تبنت قمة عربية في القاهرة خطة مصرية لإعادة إعمار غزة، تهدف إلى إعادة بناء القطاع دون تهجير سكانه.
7. تحذير بشأن برنامج صندوق النقد الدولي: في 20 أكتوبر 2024، حذر الرئيس السيسي من أن التحديات الإقليمية قد تجبر مصر على إعادة تقييم برنامجها مع صندوق النقد الدولي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد.
8. توقعات النمو الاقتصادي: من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.0% بحلول نهاية يونيو 2025، مع تسارع النمو إلى 4.7% في 2025/2026 و5.3% بحلول 2026/2027، بعد فترة من التباطؤ نتيجة للأزمات الاقتصادية والإقليمية.
التطورات الاقليمية الحديثة في السياسة المصرية:
1. تعزيز العلاقات المصرية-الإماراتية: استقبلت القاهرة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. تأتي هذه الزيارة في وقت يشهد فيه العالم العربي تحديات متزايدة تتطلب تنسيقًا أكبر بين الدول الشقيقة، خاصة في ظل التطورات الجارية في المنطقة.2. رفض محاولات تهجير الفلسطينيين من غزة: جددت مصر موقفها الرافض لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدة أن ذلك يشكل خطرًا على الأمن القومي المصري، فضلاً عن كونه انتهاكًا للقانون الدولي وحقوق الفلسطينيين. وأوضحت الحكومة المصرية أن أي تحركات في هذا الاتجاه قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة.
3. تصعيد عسكري في غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية: استمر التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، حيث قامت المدفعية الإسرائيلية بقصف مناطق في بيت حانون شمال القطاع، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى. أدى هذا التصعيد إلى نزوح عدد كبير من الفلسطينيين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم بحثًا عن أماكن أكثر أمانًا. الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءًا، وسط دعوات دولية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين.
4. إشادة بدور المرأة المصرية في بناء المجتمع: شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقاء تكريمي للمرأة المصرية والأمهات المثاليات، حيث أكد خلال كلمته على الدور المحوري الذي تلعبه المرأة في بناء الدولة والمجتمع. شدد على أهمية دعم المشروعات والمبادرات التي تعزز التمكين الاقتصادي للمرأة وتوفر لها فرصًا متكافئة في سوق العمل.
5. احتشاد المصريين رفضًا لتهجير الفلسطينيين: في الساعات الأولى من صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، احتشد ملايين المواطنين في ميادين القاهرة والجيزة عقب صلاة العيد، دعمًا لموقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية ورفضًا لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين. تصدرت أعلام مصر وفلسطين وصور الرئيس السيسي المشهد، معبرين عن تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني.
6. جهود مصر في السياسة الخارجية: تسعى مصر إلى تعزيز دورها الإقليمي والدولي من خلال تبني سياسة خارجية متوازنة. في نوفمبر 2022، خلال قمة COP27، دعا الرئيس السيسي إلى وقف الحرب الروسية-الأوكرانية وأبدى استعداده للوساطة، مما يعكس مساعي مصر لتبني مواقف متوازنة في القضايا الدولية.
7. التحديات الاقتصادية وخطة الإصلاح: تواجه مصر تحديات اقتصادية، بما في ذلك ارتفاع التضخم ونقص العملات الأجنبية. في مارس 2024، وافق صندوق النقد الدولي على صرف 1.2 مليار دولار لمصر بعد إجراء المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الائتماني الموسع، مما يدعم جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
8. برنامج الطروحات الحكومية: في يناير 2024، حددت الحكومة المصرية حوالي 61 شركة حكومية، بما في ذلك عدد من البنوك، لطرحها للبيع للمستثمرين الاستراتيجيين أو من خلال البورصة المصرية. يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتوفير السيولة الدولارية في ظل أزمة العملة التي تواجهها البلاد.
9. ترشيد الإنفاق الحكومي: في يناير 2024، قرر مجلس الوزراء المصري تقليل تمويل الخزانة العامة في الخطة الاستثمارية للسنة المالية 2023-2024 بنسبة 15% من المخصصات المستهدفة للجهات داخل الموازنة العامة للدولة. كما تم التأكيد على عدم البدء في مشروعات جديدة خلال هذه السنة المالية، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تم إنجاز 70% أو أكثر منها.
10. حزمة الحماية الاجتماعية: في فبراير 2024، وجه الرئيس السيسي بتفعيل حزمة حماية اجتماعية تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6,000 جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة، وتخصيص مبالغ إضافية لزيادة رواتب الأطباء والممرضين والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
11. مشروع رأس الحكمة: في فبراير 2024، وقعت مصر عقدًا لتطوير مشروع رأس الحكمة بالشراكة مع دولة الإمارات، بهدف جذب استثمارات بقيمة تزيد عن 150 مليار دولار خلال فترة تطوير المشروع، بما في ذلك 35 مليار دولار كاستثمار أجنبي مباشر للدولة المصرية خلال شهرين.
12. تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة: في مارس 2024، قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار لأول مرة منذ أكثر من 14 شهرًا، وذلك بعد اجتماع استثنائي تم فيه رفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس، في خطوة تهدف إلى مواجهة التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية.
