في إطار تصاعد حركة التضامن مع القضية الفلسطينية، شهدت الولايات المتحدة سلسلة من الاحتجاجات والاعتصامات أمام المؤسسات المالية الكبرى التي تستثمر في إسرائيل. واحدة من أبرز هذه الفعاليات كانت الاعتصام أمام مقر "سيتي بنك" الأمريكي، حيث طالب المحتجون البنك بسحب استثماراته من الشركات الإسرائيلية التي يُزعم أنها تشارك في الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
 |
وكالة الفيزا نيوز| مظاهرات في مدينة نيويورك للمطالبة بسحب استثمارات بنك سيتي بنك من الشركات الإسرائيلية |
خلفية الاعتصام
الاعتصام الذي نُظم أمام "سيتي بنك" جاء في سياق حملة أوسع لحركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" (BDS)، وهي حركة دولية تسعى إلى ممارسة الضغط على إسرائيل من خلال الوسائل الاقتصادية لإجبارها على الالتزام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.
حركة BDS تعمل منذ تأسيسها في 2005 على تشجيع الشركات والحكومات والأفراد على قطع العلاقات الاقتصادية والثقافية والأكاديمية مع إسرائيل حتى تنهي الاحتلال والتمييز ضد الفلسطينيين. هذا الاعتصام كان جزءًا من جهود الحركة للضغط على البنوك والشركات الكبرى لوقف استثماراتها في إسرائيل.
دوافع المحتجين
المحتجون الذين تجمعوا أمام مقر "سيتي بنك" يعبرون عن استيائهم من استمرار البنك في تمويل الشركات الإسرائيلية أو تلك التي تشارك في بناء المستوطنات في الضفة الغربية أو غيرها من الأنشطة التي يعتبرونها انتهاكًا لحقوق الفلسطينيين.
يرى المحتجون أن "سيتي بنك" من خلال استثماراته وشراكاته المالية يساهم بشكل غير مباشر في تمويل الاحتلال الإسرائيلي وممارساته ضد الفلسطينيين، والتي تتضمن الاستيلاء على الأراضي، بناء المستوطنات، والقيود المفروضة على حرية الحركة للفلسطينيين.
مطالب الاعتصام
المطالب الرئيسية للاعتصام تضمنت:
1. **سحب الاستثمارات**: دعا المحتجون "سيتي بنك" إلى إنهاء جميع أشكال الاستثمار في الشركات الإسرائيلية التي تعمل في الأراضي المحتلة أو التي تقدم دعماً لوجستياً أو مالياً للاحتلال.
2. **تعزيز الشفافية**: طالب المحتجون "سيتي بنك" بنشر تقارير مفصلة حول استثماراته في إسرائيل وتقديم توضيحات حول كيفية تأثير هذه الاستثمارات على حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.
3. **الالتزام بحقوق الإنسان**: حث المحتجون البنك على تبني سياسة استثمارية جديدة تأخذ في الاعتبار حقوق الإنسان والقانون الدولي، وضمان أن استثماراته لا تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان.
 |
| وكالة الفيزا نيوز| مظاهرات في مدينة نيويورك للمطالبة بسحب استثمارات بنك سيتي بنك من الشركات الإسرائيلية |
ردود الفعل
**رد فعل "سيتي بنك":** حتى الآن، لم يصدر البنك بيانًا رسميًا بشأن الاعتصام، ولكن من المتوقع أن يواجه ضغوطًا متزايدة من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني للاستجابة لمطالب المحتجين.
**التغطية الإعلامية:** نال الاعتصام اهتمامًا واسعًا من وسائل الإعلام المحلية والدولية، مما ساعد على نشر الوعي بالقضية الفلسطينية ورفع مستوى النقاش حول دور المؤسسات المالية الكبرى في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.
**التفاعل العام:** الاعتصام لاقى دعمًا كبيرًا من قبل عدد من النشطاء والمنظمات الحقوقية، الذين دعوا إلى استمرار الضغط على "سيتي بنك" وغيره من المؤسسات المالية حتى يستجيبوا لمطالب حركة BDS.
تأثير الاعتصام
على الرغم من أن الاعتصام أمام "سيتي بنك" قد لا يؤدي مباشرة إلى سحب استثماراته من إسرائيل، إلا أنه يمثل جزءًا من حملة أوسع تستهدف المؤسسات المالية الكبرى من أجل تحقيق تغيير في سياساتها الاستثمارية.
الاعتصامات والاحتجاجات من هذا النوع تساهم في زيادة الوعي بقضية حقوق الإنسان في فلسطين، وتضع الضغوط على الشركات الكبرى لإعادة النظر في استثماراتها وعلاقتها مع إسرائيل.
التوقعات المستقبلية
من المرجح أن تستمر حركة BDS في تنظيم مثل هذه الاعتصامات والاحتجاجات ضد المؤسسات المالية الكبرى، بهدف زيادة الضغوط عليها لسحب استثماراتها من إسرائيل. هذه الجهود تعتمد بشكل كبير على التفاعل الجماهيري والدعم الشعبي، وهو ما يسهم في تحقيق تغييرات ملموسة في السياسات الاستثمارية لهذه المؤسسات.
الاعتصام أمام "سيتي بنك" هو جزء من نضال مستمر من أجل العدالة والحقوق الإنسانية في فلسطين، وهو يعكس التزام عدد كبير من النشطاء والمواطنين حول العالم بالوقوف ضد ما يرونه ظُلمًا تاريخيًا يتطلب مواجهة مباشرة وفعالة.
