الأزمة الأوكرانية الروسية التي بدأت في فبراير 2022، أصبحت الإجراءات الاقتصادية أداة أساسية في يد الدول الغربية للضغط على روسيا ودعم أوكرانيا. ومن أبرز هذه الإجراءات قرار مجموعة السبع باستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لإقراض أوكرانيا. هذا القرار يفتح آفاقًا جديدة لاستغلال الأصول المجمدة في سياق العقوبات الدولية، لكنه يحمل أيضًا تعقيدات قانونية وسياسية واقتصادية كبيرة.
 |
| الفيزا نيوز| قمة مجموعة السبع في إيطاليا حاسمة بالنسبة لروسيا وأوكرانيا مساعد أوكرانيا من أموال روسيا |
الأزمة الروسية الأوكرانية
- منذ اندلاع الحرب، تكبد الاقتصاد الأوكراني خسائر فادحة نتيجة الدمار الذي طال البنية التحتية الحيوية والصناعية، استهدفت روسيا السيطرة على مناطق في الشرق الأوكراني، مما أدى إلى نزوح الملايين وانهيار في الأنشطة الاقتصادية في تلك المناطق، على الجانب الآخر، تعرضت روسيا لعقوبات واسعة، شملت تجميد أصول سيادية، وتعليق التعاملات البنكية، وقيود على صادرات الطاقة.مجموعة السبع ودورها
مجموعة السبع (الولايات المتحدة، كندا، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان) تمثل الدول الأكثر تقدمًا اقتصاديًا وصناعيًا، وتُعدّ القوة المحركة للعقوبات المفروضة على روسيا. من خلال قراراتها، تُظهر المجموعة رغبة قوية في استخدام جميع الأدوات المتاحة لدعم أوكرانيا ومعاقبة روسيا.الأصول الروسية المجمدة: حجمها وطبيعتها
حجم الأصول تُقدر الأصول الروسية المجمدة في الدول الغربية بما يزيد على 300 مليار دولار، تشمل الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الروسي، ممتلكات الشركات الكبرى، أصول رجال الأعمال والنخبة المرتبطة بالكرملين (الأوليغارشية).الأصول الروسية لدي مجموعة السبع
أصول سيادية: مثل احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية المودعة في البنوك الغربية.أصول خاصة: ممتلكات رجال الأعمال والشركات الروسية المسجلة في الخارج، بما في ذلك العقارات واليخوت وحسابات بنكية.
القرار: تفاصيله وآلياته
**ماهية القرار**- **استعمال العائدات فقط:** القرار لا يشمل بيع أو تحويل ملكية الأصول الروسية المجمدة.
- **إدارة الأموال:** يتم استثمار الأصول المجمدة لتحقيق عائدات مالية تُستخدم لإقراض أوكرانيا.
- **القروض الممنوحة:** تُخصص العائدات لدعم إعادة الإعمار، وتعزيز الخدمات العامة، وتوفير المساعدات الإنسانية.
**آلية التنفيذ**
1. **استثمار الأصول**- يتم توجيه الأصول المجمدة إلى أدوات استثمارية آمنة، مثل السندات الحكومية أو المحافظ الاستثمارية المستقرة.
- تُدار الاستثمارات بواسطة بنوك ومؤسسات مالية كبرى لضمان تحقيق عوائد مالية مستقرة.
2. **تخصيص العائدات**
- تُحول العائدات إلى صندوق دولي يُشرف عليه البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي.
- يُمنح هذا الصندوق صلاحيات لتوزيع الأموال على أوكرانيا وفقًا لاحتياجاتها الاقتصادية.
3. **متابعة التنفيذ**
- تُعين فرق رقابية لضمان الشفافية ومنع إساءة استخدام الأموال.
- يتم رفع تقارير دورية إلى مجموعة السبع بشأن أداء الاستثمارات وتأثيرها على أوكرانيا.
**الأهداف وراء القرار**
**1. دعم أوكرانيا اقتصاديًا**- **إعادة الإعمار:** دُمرت البنية التحتية الأوكرانية بشكل كبير، مما يتطلب استثمارات ضخمة.
- **الاستقرار المالي:** يهدف القرار إلى مساعدة أوكرانيا على مواجهة الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الحرب.
**2. زيادة الضغط على روسيا**
- **استغلال مواردها:** استخدام عائدات الأصول الروسية لدعم خصمها الأوكراني يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى إنهاك الاقتصاد الروسي.
- **تعزيز العقوبات:** يُظهر القرار تصميم الغرب على تعزيز العقوبات الاقتصادية بطرق مبتكرة.
**3. توجيه رسالة دولية**
- **دعم القانون الدولي:** يُعد القرار رسالة واضحة بأن العدوان على الدول ذات السيادة سيُقابل بعقوبات مالية صارمة.
- **تعزيز التعاون الغربي:** يُظهر القرار وحدة الصف بين الدول الغربية في مواجهة روسيا.
**التحديات المرتبطة بالقرار**
**1. التحديات القانونية**- **شرعية الاستخدام:**
- تُثير الخطوة تساؤلات حول مدى قانونية استخدام أصول دولة ذات سيادة دون موافقتها.
- قد تُعتبر خرقًا للقانون الدولي إذا لم يتم توفير إطار قانوني واضح.
- **اتفاقيات الملكية الدولية:**
- تحمي القوانين الدولية حقوق الملكية، مما قد يجعل القرار عرضة للطعن أمام المحاكم الدولية.
**2. التحديات السياسية**
- **رد الفعل الروسي:**
- وصفت روسيا القرار بأنه "عمل عدائي" وهددت باتخاذ خطوات انتقامية.
- قد يشمل الرد الروسي تصعيدًا عسكريًا أو اقتصاديًا، أو زيادة الدعم للدول المناهضة للغرب.
- **الانقسامات داخل الدول الغربية:**
- بعض الدول داخل مجموعة السبع قد تعترض على استخدام الأصول بسبب مخاوف قانونية أو دبلوماسية.
- دول مثل ألمانيا واليابان تُعرف بحذرها في تطبيق العقوبات الصارمة.
**3. التأثير على النظام المالي الدولي**
- **سابقة خطيرة:**
- قد يؤدي القرار إلى خلق سابقة تُهدد الاستقرار المالي العالمي، حيث قد تفكر دول أخرى في استخدام الأصول المجمدة في صراعاتها.
- **ثقة المستثمرين:**
- قد تتضرر ثقة المستثمرين الدوليين في الأصول الأجنبية إذا استُخدمت كأداة سياسية.
**التداعيات الاقتصادية**
**على أوكرانيا**- **تعزيز الاقتصاد:**
- يوفر القرار لأوكرانيا مصدر تمويل مستدام يُمكّنها من مواجهة التحديات الاقتصادية.
- يساهم في تسريع جهود إعادة الإعمار وتحسين الخدمات العامة.
- **زيادة الاعتماد:**
- على الرغم من الفوائد، قد يؤدي القرار إلى تعميق الاعتماد الأوكراني على الغرب، مما يُقيد حرية اتخاذ القرار في المستقبل.
**على روسيا**
- **تعميق العزلة:**
- يعزز القرار عزلة روسيا الاقتصادية ويزيد من صعوبة استرداد أصولها.
- **تفاقم الأزمة الاقتصادية:**
- يؤدي القرار إلى زيادة الضغوط على النظام المالي الروسي.
**ردود الفعل الدولية**
*الداعمين**- **الولايات المتحدة والمملكة المتحدة:**
- قادتا هذا التوجه بقوة باعتباره وسيلة فعالة لمعاقبة روسيا.
- **الاتحاد الأوروبي:**
- على الرغم من التحفظات، يدعم الاتحاد القرار ضمن استراتيجية موحدة لدعم أوكرانيا.
**المعارضين**
- **روسيا:**
- وصفت القرار بأنه "قرصنة" وانتهاك للقوانين الدولية.
- **الصين والهند:**
- أبدتا قلقًا بشأن التأثير المحتمل للقرار على استقرار النظام المالي العالمي.
يمثل قرار مجموعة السبع باستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لإقراض أوكرانيا خطوة مبتكرة في إدارة الصراعات الدولية. على الرغم من أنه يعزز الضغط على روسيا ويدعم أوكرانيا ماليًا، إلا أنه يفتح الباب أمام تحديات قانونية وسياسية قد تُعيد تشكيل النظام المالي الدولي. في ظل استمرار الأزمة، يظل هذا القرار نقطة محورية في استراتيجيات المواجهة بين الغرب وروسيا.
